ضمان FGA
عرض
في عام 2011 ، افتتح الصندوق مرحلة جديدة من تنويع عرضه بعد قرار السلطات العمومية بتفويضه بإدارة صندوق الضمان المخصص لتغطية التمويل الفلاحي.
يأخذ هذا القرار كل أهميته من حيث أنه يضع المؤسسة على مسارها التنموي الحقيقي من خلال تجسيد إحدى مهامها الأساسية كأداة لإدارة الصناديق المتخصصة المخصصة لتغطية المخاطر لتسهيل تمويل القطاعات التي تعتبر من الأولويات. ويستند هذا القرار إلى المادة 36 من قانون التمويل العقاري 2011 الذي يكرس إمكانية قيام الصندوق بدعم مخاطره بأموال تضاهيها الدولة.
خلال النصف الأول من عام 2011 ، قدمت المؤسسة مساعدتها لوضع هذا الصندوق في الخدمة. تم عقد العديد من اجتماعات العمل والتنسيق ، بمبادرة من وزارة المالية ، مع شركاء هذه العملية ، وهم وزارة الزراعة وبنك بدر ، وفي هذا الإطار يكون لنطاق وطرق تدخل هذا الصندوق. لا سيما الأنشطة المؤهلة وعملية الاشتراك والحصص وحدود الضمان ومقدار المورد وطرق تفويضه.
باختصار وبشكل عام ، فإن مهمة صندوق الضمان الفلاحي هي ضمان تمويل الأنشطة الفلاحية المتعلقة بإنشاء المزارع وتعزيز القدرات الإنتاجية للمزارع النامية. تم تحديد الحد الأقصى لمبلغ القروض المؤهلة للحصول على ضمان الصندوق على النحو التالي:
- 100 مليون دج لقروض الاستثمار.
- 30 مليون دج لقروض الاستغلال.
القروض المؤهلة الممنوحة من طرف بنك بدر :
- قروض الاستثمار تسمى "التحدي"
- قروض الاستغلال المشار إليها باسم قرض "الرفيق" و قرض "الرفيق الفدرالي"
المستفيدون من صندوق الضمان الفلاحي FGA :
تغطي الضمانات الممنوحة من قبل الصندوق ، بموجب صندوق الضمان الفلاحي، القروض الممنوحة من طرف بنك بدر إلى:
- المزارعون الذين يمارس نشاطهم على أساس فردي أو منظم.
- المزارعون وشركات الإنتاج والتجهيز والخدمات الغذائية الزراعية.
نسبة تغطية صندوق الضمان الفلاحي FGA :
- 80٪ من القرض الاستثماري "التحدي" الممنوح لمزرعة في مرحلة الإنشاء.
- 60٪ من القرض الاستثماري "التحدي" الممنوح لمزرعة في مرحلة النمو.
- 50٪ من قرض الاستغلال "الرفيق" أو "الرفيق الفدرالي".
الحد الأقصى لمقدار القروض المؤهلة :
- 100 مليون دج لقروض الاستثمار "التحدي".
- 30 مليون دينار للقروض الموسمية أو قروض الاستغلال "الرفيق" أو "الرفيق الفدرالي“