يأخذ هذا القرار كل أهميته من حيث أنه يضع المؤسسة على مسارها التنموي الحقيقي من خلال تجسيد إحدى مهامها الأساسية كأداة لإدارة الصناديق المتخصصة المخصصة لتغطية المخاطر لتسهيل تمويل القطاعات التي تعتبر من الأولويات. ويستند هذا القرار إلى المادة 36 من قانون التمويل العقاري 2011 الذي يكرس إمكانية قيام الصندوق بدعم مخاطره بأموال تضاهيها الدولة.